Tweet

الكنيست الإسرائيلي يعقد جلسته الافتتاحية اليوم وسط تحركات لتغيير رئاسته

كتلة التغيير تتفق على ترشيح متان كهانا لرئاسة الكنيست خلفا لعمير أوحانا

يعقد الكنيست الإسرائيلي السادس والعشرون، الثلاثاء، جلسته الافتتاحية، بمشاركة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست عمير أوحانا، وسط تحركات سياسية لتغيير رئاسة الكنيست ومشاورات لتشكيل حكومة جديدة.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت الأردن، الرابعة بتوقيت القدس، حيث يؤدي أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوا اليمين الدستورية، إيذانا ببدء ولاية البرلمان الجديد، عقب الانتخابات التي أجريت في 27 تشرين الأول الماضي.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن قادة أحزاب كتلة التغيير اتفقوا، الثلاثاء، على ترشيح متان كهانا، من حزب يشار الذي يتزعمه غادي آيزنكوت، لرئاسة الكنيست، خلفا لعمير أوحانا المنتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

وأضافت القناة أن الكتلة تعتزم تقديم طلب رسمي الثلاثاء لاستبدال رئيس الكنيست، على أن يجري التصويت على انتخاب رئيس جديد خلال الأسبوع المقبل.

كما اتفق قادة الكتلة على ترشيح أفيغدور ليبرمان لرئاسة لجنة الخارجية والأمن، وليران أفيشار بن حورين لرئاسة لجنة المالية، وروي فولكمان لرئاسة اللجنة التنظيمية المسؤولة عن ترتيب أعمال الكنيست ولجانه في بداية ولايته.

وبحسب القناة 12، فإن هذه التفاهمات تتعلق بالمناصب البرلمانية خلال الفترة الانتقالية السابقة لتشكيل الحكومة الجديدة، على أن تخضع الترتيبات اللازمة للمصادقة وفق الإجراءات البرلمانية.

وتأتي الجلسة الافتتاحية بالتزامن مع استمرار المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعدما كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد الماضي، رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت بتشكيلها.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإسرائيلية، جاء تكليف آيزنكوت بعد حصوله على توصية كتل برلمانية تضم 67 عضوا في الكنيست، مقابل 46 عضوا أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنعت كتلة تضم 7 أعضاء عن ترشيح أي منهما.

ويمنح القانون الإسرائيلي آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها 14 يوما إضافيا بقرار من الرئيس الإسرائيلي.

وأفادت القناة 12 بأن آيزنكوت التقى رئيس حزب يش عتيد يائير لابيد، الثلاثاء، لبحث تنسيق التحركات داخل الكنيست الجديد، والجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة المقبلة.

وفي السياق ذاته، أعلنت كتلة الديمقراطيين عزمها تقديم مجموعة مشاريع قوانين لإلغاء تعديلات تشريعية أقرتها الحكومة السابقة، تتعلق بالنظام القضائي وصلاحيات مؤسسات حكومية، دون أن تكون هذه المشاريع قد أقرت في الكنيست الجديد.